القطاع الخاص الخليجي يترقب مزيدا من الدعم والمساندة من قمة البحرين

24/12/2012

حجم صادرات دول المجلس قاربت التريليون دولار خلال 2011.. الخنجي رئيس اتحاد الغرف الخليجية:القطاع الخاص الخليجي يترقب مزيدا من الدعم والمساندة من قمة البحرين

يجتمع اليوم قادة الدول الخليجية في البحرين وسط ترقب لقرارات مهمة تخدم الاقتصاد في المنطقة.




يترقب القطاع الخاص الخليجي قمة قادة دول مجلس التعاون التي تستضيفها البحرين وتنطلق اليوم، حيث يأمل القطاع الخاص الخليجي أن تصدر القمة قرارات اقتصادية وتجارية تدعم مسيرة التنمية والبناء في دول مجلس التعاون.
وتأمل القيادات التنفيذية في القطاع الخاص الخليجي أن تُحدث قرارات القمة الخليجية الاقتصادية المرتقبة، والعالم على أعتاب 2013، نقلة استراتيجية تسهم في زيادة فعالية القطاع الخاص الخليجي في اقتصاديات دول المجلس وتحقق مزيدا من المواطنة الاقتصادية بين شعوب مجلس التعاون الخليجي.
ولكن هذه النقلة الاستراتيجية لن تتحقق إلا من خلال معالجة كثير من العوائق التنظيمية والإدارية التي تحد من تحقيق هذه الخطوة، حيث يأمل القطاع الخاص أن يصبح شريكا استراتيجيا في صنع القرارات الاقتصادية والتجارية التي ترفعها اللجان الوزارية لقادة دول مجلس التعاون لإقرارها رسميا، وتوجيه الجهات ذات العلاقة بسرعة التطبيق والتنفيذ سعيا من القادة لتحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس.
وربما ستشهد قمة المنامة المقبلة تبني قرارات داعمة لمبدأ المواطنة الاقتصادية، خاصة أن دول الخليج تعتبر كتلة اقتصادية قوية، إذ بلغ ناتجها المحلي في عام 2011 قرابة 1.4 تريليون دولار، بزيادة نسبتها 29 في المائة، مقارنة بعام 2010، وبنسبة نمو حقيقي قدره 7.8 في المائة عام 2011 وذلك بحسب تقرير حديث أصدرته غرفة تجارة وصناعة البحرين أخيرا. ما يعني أن الاقتصاد الخليجي يمثل أكثر من نصف الاقتصاد العربي ككل، كما أن هذه الدول تلعب دورا حيويا في استقرار أسواق النفط العالمية، وتمثل 40 في المائة من الاحتياط النفطي المكتشف، و23 في المائة من احتياط الغاز العالمي، وتسهم دول المجلس في استقرار أسواق النفط، لأنها تعتبر أكبر مصدّر للنفط وبنسبة 25 في المائة من إجمالي الصادرات العالمية، كما تمتلك دول مجلس التعاون 630 مليار دولار من الاحتياط النقدي الرسمي ونحو تريليوني دولار من الاستثمارات الخارجية، تشمل موجودات صناديق الثروة السيادية.
وبلغ مجموع صادراتها في 2011 نحو 956 مليار دولار مقارنة بـ687 مليارا في 2010، بينما بلغت الواردات في عام 2011 في حدود 578 مليار دولار قياسا إلى 491 مليارا عام 2010، وبلغ فائض الحساب الجاري في عام 2011 في حدود 378 مليار دولار، مقارنة بـ 196 مليارا في عام 2010، بينما قدرت الإيرادات الحكومية في عام 2011، بنحو 548 مليار دولار، وبـ 440 مليارا عام 2010، بينما بلغت نسبة الرصيد المالي 11.6 في المائة من الناتج المحلي، مقارنة بـ 7.7 في المائة عام 2010. ومن المتوقع أن يرتفع الإنفاق الخليجي في عام 2012 بنسبة 32 في المائة ليصل إلى 389 مليار دولار، في مقابل 294 مليارا في 2010. حسب تقرير غرفة تجارية وصناعة البحرين.
وهنا يؤكد خليل بن عبد الله الخنجي رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أن القطاع الخاص الخليجي ظل يمارس دوره الريادي لإيصال وجهة نظره للمسؤولين في دول مجلس التعاون حول العديد من القضايا والموضوعات الاقتصادية التي تحتاج إلى مزيد من الدراسة والتأني قبل إقرارها بشكل رسمي سواء عبر الوزارات المعنية بشؤون الاقتصاد والمال والتجارة والصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي أو من خلال اللجان الوزارية المختصة، خاصة أن القطاع الخاص ومن خلال معايشته واقع الحياة الاقتصادية وتجاربه المتراكمة تمكنه من تقديم رؤية ثاقبة حول العديد من القضايا والموضوعات والتحديات التي تواجه الاقتصاد الخليجي.
وقال الخنجي: ''القطاع الخاص الخليجي يعتبر شريكا استراتيجيا للقطاع العام في مسيرة التنمية الاقتصادية، لذا لا بد من يعلب دورا أساسيا في صياغة القرارات الاقتصادية قبل إنزالها على أرض الواقع حتى لا تصطدم بكثير من العقبات عند التطبيق''.
ويشير خليل الخنجي، هنا إلى أن القطاع الخاص قدم رؤيته من خلال دراسات وورش عمل وندوات اقتصادية شارك فيها وزراء معنيون ومختصون من داخل دول المجلس وخارجه، عن تحديات السوق الخليجية المشتركة، ومستقبل الأمن الغذائي الخليجي العربي. كما دعا القطاع الخاص ممثلا في اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إلى إشراكه بصورة جادة فاعلة في أعمال واجتماعات اللجان الوزارية التي تبحث العديد والقضايا الاقتصادية التي يجب أن يكون القطاع الخاص حاضرا فيها وطرفا أساسيا في مناقشتها حتى تستفيد هذه اللجان من تجاربه وإنجازاته في المجالات الاقتصادية، لذا على اللجان الوزارية أن تحرص كل الحرص على الاستعانة بتجارب القطاع الخاص وإسهاماته في كثير من البرامج والموضوعات الاقتصادية.
ويرى رئيس الاتحاد أن تحقيق الأمن الغذائي لدول المجلس يجب أن تسعى الحكومات الخليجية لتهيئة القطاع الخاص لتوفير الأمن الغذائي، والاستفادة من الإمكانات الضخمة التي يمتلكها القطاع الخاص لتحقيق هذا الهدف من خلال وضع رؤية واضحة وتبني استراتيجية مشتركة، والتركيز على تنفيذ الأمن الغذائي الرامي لتأمين المواد الغذائية الرئيسة، والدخول في مجالات الاستثمار الزراعي في الخارج من خلال اتفاقيات حكومية تؤمن الضمانات اللازمة ومن خلال الشركات الخليجية القائمة حاليا التي تمتلك خبرة واسعة في البلدان الزراعية الخليجية، وإعطاء الأولوية في الاستثمار الخليجي المشترك سواء في مجال الزراعة أو الصناعات الغذائية، وإقامة المخازن والصوامع للدول الخليجية حسب المزايا والموارد الزراعية واللوجستيات.